�حدثت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن مؤخراً ومن بينها إلزام محلات وشركات الصرافين بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار صرف محددة جدلاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة. وتسببت الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي بعدن في انتعاش سوق سوداء موازية داخل السوق المحلية بالعاصمة. وفوجئ الصرافون بانتشار العشرات من الأشخاص يتواجدون بالقرب وعلى جوانب محلات الصرافة للقيام بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار مرتفعة عن الأسعار التي تلتزم بها المحلات وفقاً لاتفاقها مع البنك المركزي. وقال الصرافون إن الكثير من المواطنين والمتداولين يقومون ببيع وصرف ما بحوزتهم من عملات أجنبية في هذه السوق السوداء الموازية التي انتعشت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين. ودفع هذا الأمر العديد من محلات الصرافة إلى إيقاف عمليات البيع والشراء خاصةً وأن عمليات البيع والشراء لا تسير بشكلها الطبيعي المعتاد في ظل تواجد وانتعاش هذه السوق السوداء الموازية التي تقوم بشراء العملات من المواطنين وتمتنع عن بيعها لهم. فيما حذر خبراء من أن استمرار توقف الشراء وبالبيع بمحلات الصرافة سيتسبب لها بخسائر فادحة، مشيرين إلى أن ذلك سيدفع المحلات إلى التوقف بشكل مؤقت لحين صدور قرارات أخرى من البنك المركزي. وأطلق الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة عدن مساعد القطيبي تحذيرات من انتعاش السوق السوداء الموازية بعدن؛ بسبب إجراءات البنك المركزي. وقال القطيبي في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن إلزام شركات الصرافة بعدم شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار تفوق الأسعار المحددة لها من قبل البنك المركزي اليمني سيؤدي إلى عودة السوق الموازية أو ما تسمى بالسوق السوداء إلى الواجهة من جديد. وأضاف أنه في حال عادت هذه السوق من جديد فإنها ستدفع بالكثير من المتداولين لهذه العملات إلى الإحجام عن تداولها في إطار السوق الرسمية وتداولها في إطار السوق الموازية، متسائلاً: "فهل يمتلك البنك المركزي القدرة على محاربة انتشار السوق الموازية؟". وأرجع خبراء أسباب تدهور سعر الريال إلى عدم وجود برامج فاعلة للتعافي الاقتصادي، مشيرين إلى أن انهيار الريال وعدم وصول نسبة كبيرة من هذه المساعدات إلى مستحقيها. تسبب في زيادة رقعة المجاعة والفقر. ودعا الخبراء الحكومة إلى ضرورة تحسين الإدارة المتعلقة بتوفير الاحتياجات الأساسية كالمشتقات النفطية وغيرها، وضبط عملية الاستيراد. وطالب البنك المركزي مؤخراً شركات ومحلات الصرافة أن تقدم كشوفات يومية بحركة البيع والشراء لديها من العملات الصعبة يجري تسليمها لمندوبي قطاع الرقابة على البنوك والصرافين في البنك المركزي. وأصدر البنك قراراً يقضى بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية في عدن حيث حدد سعر الريال السعودي 130 شراء و135 بيع في حين حدد سعر الدولار الأمريكي 503 شراء و507 بيع مقابل الريال اليمني. وشنت السلطات الأمنية في مدينة عدن حملة لإغلاق كافة محلات الصرافة في المدينة بقرار من البنك المركزي اليمني بسبب مضاربتها بالعملة المحلية وعدم التزامها بالتسعيرة المحددة من البنك المركزي. وفي شهر سبتمبر الماضي، هوى الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه، بوصول الدولار الواحد بالسوق السوداء إلى 760 ريالاً في مدينة عدن. وكان الدولار الأمريكي مطلع 2015 يساوي 215 ريالاً يمنياً إلا أن استمرار ممارسات المليشيات الحوثية سبب هبوطاً متواصلاً حتى وصل أسعار مرتفعة للغاية أمام الريال. ويعيش معظم الموظفين دون مرتبات حكومية منتظمة منذ أكثر من عامين، في حين يعاني أكثر من 22 مليون شخص من الفقر وهم بحاجة إلى مساعدات، بحسب تقديرات أممية. وحسب التقرير، الصادر الشهر الماضي بعنوان "أنا جائع"، فإن ثلثي موظفي القطاع العام لم يتسلموا رواتبهم منذ عامين خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال إن 40% من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيسي نتيجة للحرب والانكماش الاقتصادي، وارتفع معدل الفقر في البلاد إلى 80%. وأدى انهيار العملة المحلية إلى تفاقم الوضع الإنساني جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية بشكل كبير.