دث في هذه الاثناء، وعلى نحو أذهل المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، للشأن اليمني، تغير هائل ومفاجئ في مسار الاحداث المحلية وبخلاف سيناريوهات تطوراتها المتوقعة، جراء تجاوز سعر صرف الريال السقف الآمن ودخوله مرحلة الانهيار الكبير. وأكدت عدد من كبريات شركات الصرافة والتحويلات المالية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة جنوب اليمن، أن "سعر صرف الريال واصل التراجع ليصل إلى بختام التداولات المسائية ليوم الخميس (6 فبراير) 2272 ريالا مقابل بيع الدولار و 595 مقابل بيع الريال السعودي". يأتي هذا في وقت كان تقرير أممي حديث أكد أن "الريال اليمني فقد 26% من قيمته خلال عام 2024، بينما تراجعت قيمته أمام الدولار بنسبة 71% خلال السنوات الخمس الماضية". محذرا من عواقب خطيرة لاستمرار التدهور الاقتصادي وتفاقم "أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات مقلقة". وينذر تراجع سعر صرف الريال الى هذا المستوى الخطير، بارتفاع فاحش في اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية في عدن والمحافظات المحررة، بالتزامن مع استمرار ازمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، واقتراب حلول شهر رمضان، الذي يشهد محليا، ارتفاع معدلات الاستهلاك الغذائي. من جانبها، اصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين السبت (01 فبراير)، بيانا قالت فيه: إن "تجاوز قيمة الدولار الواحد 2200 ريالا يمنيا، يؤثر سلبا على جميع المواطنين في المناطق المحررة". منتقدة "غياب دور المجلس الرئاسي والحكومة والبنك المركزي في معالجة هذه الازمة"، ومطالبة بـ "اتخاذ إجراءات فورية". وتابعت النقابة: "لذلك، ندعو إلى الإضراب الشامل في جميع المحافظات وعلى مستوى كافة المرافق الحكومية". وأردفت: "إن هذه الخطوة الجماعية ستعبر عن تضامننا كسكان للمناطق المحررة وعن رفضنا القاطع للاستمرار في الهبوط الناتج عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نواجهها".