أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء اليمني الجديد، سالم بن بريك، أصدر توجيهات بإيقاف صرف مخصصات مالية شهرية كانت تُمنح لعدد من الإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند "دعم إعلامي"، ضمن ميزانية خاصة خُصصت في وقت سابق عبر وزارة الكهرباء بمحافظة عدن.

ووفقًا للمصادر، فإن تلك المخصصات جرى اعتمادها قبل أشهر، بناءً على كشوفات أُعدّت دون معايير واضحة أو تقييم موضوعي لجدوى هذا الإنفاق، ودون وجود تفويض رسمي من مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن التوجيه الصادر عن بن بريك جاء بعد اكتشاف مخالفات إدارية ومالية في آلية الصرف، حيث تم تعليق العمل بالكشوف، وفتح تحقيق داخلي لمعرفة الجهة التي أعدّتها والجهات المستفيدة منها.

ورفض المتحدث باسم الحكومة التعليق على القضية، مكتفيًا بالتأكيد على أن الحكومة بصدد مراجعة شاملة لجميع البرامج والمشاريع، بما فيها المبادرات الإعلامية، لضمان الشفافية وترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية.

من جانبهم، عبّر بعض الإعلاميين المستفيدين عن استغرابهم من القرار، معتبرين أن المخصصات كانت تعويضًا رمزيًا عن جهودهم في تغطية قضايا عامة، بينما رحب آخرون بالخطوة، واعتبروها تصحيحًا مطلوبًا لمسار الدعم الحكومي الإعلامي الذي شابته فوضى وغياب للمساءلة.

وتعيد هذه القضية الجدل حول طريقة إدارة الموارد في مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل ما يصفه مراقبون بـ"العبث المالي" في بعض القطاعات. ويُنظر إلى قرار رئيس الوزراء كإشارة مبكرة على توجه الحكومة الجديدة نحو الحزم في إدارة المال العام، وإعادة ضبط الأولويات في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد.