كشف الخبير النفطي والاقتصادي، الدكتور علي المسبحي، أن قطاع جنة 5 النفطي يُعد من أهم القطاعات النفطية بمحافظة شبوة، رغم كونه أصغر القطاعات المنتجة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحته نحو 280 كم² فقط. وبدأ الإنتاج فيه عام 1996م، من قبل شركة جنة هنت الأمريكية التي كانت تملك حصة بنسبة 15%.

وأشار المسبحي إلى أن شركاء التشغيل الآخرين شملوا:

شركة وايكوم الحكومية بنسبة 20%

شركة كوفبيك 20%

توتال الفرنسية 15%

نيوكو 15%

إكسون 15%

وسجل القطاع أعلى معدل إنتاج له في عام 2000م بإجمالي 23 مليون برميل سنويًا. ويعمل في القطاع حاليًا 265 موظفًا، من بينهم 16 أجنبيًا. وتم ربط الحقل بأنبوب نقل إلى قطاع مأرب، لتصدير النفط عبر ميناء رأس عيسى، لكن توقف هذا الأنبوب بسبب الحرب، ويجري العمل حاليًا على إنشاء أنبوب بديل باتجاه غرب عياد لتصدير النفط عبر ميناء رضوم على بحر العرب.

تجاذبات سياسية وصراعات تشغيلية
وأوضح الدكتور المسبحي أن القطاع شهد في الآونة الأخيرة صراعات سياسية وتجاذبات بين الشركاء، بدأت بعد استبعاد شركة جنة هنت لتجاوزها بنود الاتفاقيات، وتم الاتفاق لاحقًا على اختيار شركة بترومسيلة كمشغل حكومي جديد للقطاع.

واستحوذت بترومسيلة على حصتي شركتي إكسون وتوتال (15% لكل منهما)، بعد تعذر قدرة شركة وايكوم الحكومية على شراء تلك الحصص بسبب أزمتها المالية، وتخلفها عن سداد مساهمتها في نفقات التشغيل ورواتب الموظفين، والتي تُغطى مؤقتًا عبر عهد مالية من وزارة المالية.

استنزاف المخزون وتراجع الإنتاج
وأشار المسبحي إلى أن قطاع جنة 5 قد استنفد الجزء الأكبر من احتياطاته النفطية، حيث تشير التقديرات إلى أن الاحتياطي القابل للاستخراج بلغ 245 مليون برميل، تم إنتاج 239 مليونًا منها حتى الآن، بما يمثل 97.5% من الإجمالي.
وحصلت الحكومة على 65% من الإنتاج، بينما كانت حصة الشركاء 35%. ولم يتبقَ من الاحتياطيات المؤكدة سوى 6 ملايين برميل، ما تسبب في تراجع الإنتاج بشكل حاد، وأكد أن القطاع بات بحاجة إلى استثمارات جديدة في الاستكشاف وعمليات الحفر لزيادة الإنتاج.

أزمة نفوذ وتدخلات سياسية
وأضاف أن الصراع الحالي يتمثل في نزاع بين مجموعتين:

إحداهما تدعم استمرار بترومسيلة كمشغل.

والأخرى تسعى لإعادتها واستبعادها بالكامل وإعادة تشغيل القطاع من قبل الشركاء القدامى.

وقد أسفر هذا الصراع عن تعيين أربعة مديرين تنفيذيين لشركة وايكوم خلال 8 أشهر فقط، ما يعكس حجم التدخلات السياسية والنفوذ الرامي لتمرير صفقات مشبوهة.

مطالبات بإصلاحات شاملة
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور علي المسبحي الحكومة إلى:

إعادة صياغة العقود النفطية واتفاقيات تقاسم الإنتاج بما يحفظ مصالح الدولة وحقوق العاملين.

وقف حرق الغاز المصاحب واستخدامه لتوليد الكهرباء.

إعادة فرض الضرائب على الشركات النفطية التي توقفت منذ عام 2006.

منع بيع الحصص أو تغيير المشغل دون علم الحكومة.

الإسراع في تأسيس شركة "بتروشبوة"، لضم كافة القطاعات المنتجة بالمحافظة، وهي: جنة، العقلة، دامس، وغرب عياد.