كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، عن معلومات تفيد بأن حكومة مجلس القيادة الرئاسي بصدد اتخاذ قرار برفع سعر الدولار الجمركي من 700 إلى 1500 ريال، محذرًا من أن الخطوة ستكون ذات آثار "كارثية" على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

وقال بن لزرق في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن القرار المرتقب يشمل كافة الواردات القادمة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيرًا إلى أن الحكومة "تضع اللمسات الأخيرة" لإقراره، بهدف زيادة الموارد النقدية لخزينة الدولة في ظل الأزمة المالية الراهنة.

وأضاف: "رفع الدولار الجمركي بهذا الشكل الحاد سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وسيكون له تأثير مباشر على حياة المواطنين، تمامًا كما حدث سابقًا عند رفع السعر من 300 إلى 700 ريال، والذي تسبب حينها في زيادة الأسعار بنسبة تجاوزت 40%".

ورأى بن لزرق أن توقيت القرار غير مناسب، ويهدد بخلق موجة غضب شعبي واسعة، مؤكدًا أن "الأجدى كان استثناء السلع الأساسية من القرار، وتطبيقه فقط على السلع الكمالية، لتقليل العبء على المواطن".

كما دعا الصحفي البارز كافة وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء إلى التصدي لهذا القرار، والمطالبة ببدائل أكثر واقعية، مثل وقف الجبايات غير القانونية، ومنع تحويل ما وصفه بـ"أكثر من 60% من الإيرادات العامة إلى شركات صرافة خاصة"، معتبرًا أن هذه الإجراءات أولى بالإصلاح من فرض أعباء جديدة على المواطنين.

ولم تصدر الحكومة حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه المعلومات، فيما تزداد المخاوف من تأثيرات قرار كهذا في ظل ارتفاع معدلات الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.