في تطور قضائي مثير، أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة صنعاء، اليوم، حكمًا بإلزام المتهمة بلقيس الحداد بإعادة أكثر من 27 مليار ريال يمني للضحايا، في إطار القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قصر السلطانة"، والتي تُعد من أضخم قضايا النصب والاحتيال المالي في تاريخ البلاد.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن أكثر من 110 آلاف مواطن كانوا قد وقعوا ضحية هذا المشروع الوهمي، الذي وعدهم بأرباح خيالية مقابل استثمارات غير قانونية، ليتبيّن لاحقًا أنه مجرد مخطط احتيالي منظم، استولى من خلاله المتهمون على أكثر من 66 مليار ريال.

وفي حكم تاريخي، دانت المحكمة 76 متهمًا في القضية، من بينهم 52 امرأة و24 رجلًا، بعضهم حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب مصادرة ممتلكات ومبالغ مالية ضخمة تعود لعائدات النصب.

وتعد هذه القضية جرس إنذار صارخ تجاه حملات الاستثمار الزائفة والمشاريع المضللة التي تنتشر دون رقابة، وتؤكد أهمية التوعية المجتمعية بخطورة الانجرار وراء الأرباح السريعة.

ويترقب الشارع اليمني تنفيذ أحكام الاسترداد، في ظل مطالبات شعبية واسعة بإنصاف الضحايا وملاحقة بقية المتورطين في هذه الشبكة التي هزت ثقة المجتمع بالاستثمار المحلي.