أشار بيت الملك عبد العزيز إلى أنه تم تداول وتسويق وثائق تاريخية لإحدى الدول المرتبطة بالمملكة وعرضها للبيع ، مؤكدة أنها مزورة ومصنعة.

وحذر الدارة المؤسسات والأفراد من التورط في المتاجرة بها وشرائها وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية والعربية والدولية ، ومن يقوم بذلك سيتعرض للمساءلة.