كشفت مصادر مطلعة عن عمليات تهريب نفط مستمرة منذ عامين عبر أنبوب يمتد من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرقي اليمن إلى مصفاة محلية قريبة، دون أي رقابة أو إجراءات قانونية، وسط صمت الجهات الرسمية وتنصلها من المسؤولية.

وبحسب المعلومات، يتم نقل كميات ضخمة من النفط الخام، تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين برميل، بطريقة غير قانونية، ما يعكس حجم الفوضى في إدارة الثروات النفطية في ظل غياب الدولة واستمرار سيطرة جماعات نافذة على الموارد الاقتصادية.

وتثير هذه القضية تساؤلات حول دور الحكومة الشرعية بقيادة رئيس المجلس الرئاسي ونوابه، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراءات لوقف هذا النزيف المستمر، مما يضعها أمام اتهامات بالتواطؤ أو التقصير في حماية المال العام.

وفي اواخر  عام 2022 أوقفت الحكومة اليمنية عمليات تصدير النفط ، بعد استهداف جماعة الحوثي لموانئ التصدير الرئيسية، الضبة في حضرموت والنشيمة في شبوة، بطائرات مسيّرة. تسبب القصف في تعطيل الصادرات النفطية، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.