تعز- جهينة: 

كشفت مصادر حقوقية أن المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن الهويش لا يزال محتجزًا في نيابة التربة، جنوب محافظة تعز ، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد قرار اتهامه بتهمة إهانة القضاء.

واوضحت المصادر ان حبس المحامي الهويش جاء على خلفية تصريح أدلى به خلال محضر تحقيق، قال فيه: "نقبل بفساد الأمن لكن لا نقبل بفساد النيابة".

ووفقًا للمصادر، فإن القضية تعود إلى أغسطس 2023، عندما تقدم الهويش بشكوى ضد مدير شرطة مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز بتهمة حجز حريته قبل 20 شهرًا، وأُحيلت القضية إلى عضو النيابة باسم الزريقي، إلا أن التحقيقات لم تُحرك، ما دفع الهويش إلى تقديم شكوى رسمية إلى التفتيش القضائي، والتي وصلت لاحقًا إلى النائب العام ورئيس نيابة تعز.

وبدلًا من محاسبة المتورطين في احتجازه، فوجئ الهويش بملاحقة قانونية معقدة انتهت بسجنه، وسط مخاوف من أن تكون هذه الإجراءات محاولة لمعاقبته على مواقفه الحقوقية.

وأفادت المصادر الحقوقية بأن الهويش نُقل إلى سجن الشبكة التابع لشرطة مديرية الشمايتين بعد تصاعد التفاعل الإعلامي مع قضيته، في خطوة اعتبرها ناشطون محاولة لإسكاته وردعه عن المطالبة بالعدالة.

وطالبت المنظمات الحقوقية والناشطون بالإفراج عن الهويش وفتح تحقيق شفاف في قضيته، محذرين من استغلال القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات المطالبة بمحاسبة الفساد.