جهينة- متابعات: 

أثارت مقارنة بين تأثير الدعم الاقتصادي السعودي والإماراتي للحكومة اليمنية بقيادة رشاد العليمي، والدعم القطري للنظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، جدلاً واسعًا. 

حيث أشار ناشطون إلى تفاوت النتائج بين البلدين، ما يعكس اختلاف سياسات توزيع المساعدات واستخدامها. 

ووفقًا للمقارنة، عند تولي العليمي رئاسة مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، كان سعر الدولار 1200 ريال يمني، لكنه ارتفع إلى 2200 ريال بعد عامين، مما يعكس استمرار انهيار العملة رغم مليارات الدولارات التي قدمتها السعودية والإمارات كدعم للحكومة اليمنية. 

في المقابل، عند تولي أحمد الشرع الحكم في سوريا في ديسمبر 2024، كان الدولار 27,000 ليرة سورية، لكنه تراجع سريعًا إلى 9,800 ليرة خلال 54 يومًا فقط بفضل الدعم القطري.

ورأى ناشطون أن الدعم القطري ذهب مباشرة إلى دعم الاقتصاد السوري، مما انعكس سريعًا على استقرار العملة، بينما اعتبروا أن أغلب المساعدات السعودية والإماراتية لليمن انتهت في جيوب الفاسدين واللصوص من قيادات الشرعية وناشطيها، دون أن يلمس المواطن اليمني أي تحسن اقتصادي حقيقي.

وأثارت هذه المقارنة تساؤلات حول سياسات إدارة المساعدات المالية في اليمن، وغياب الرقابة والمحاسبة على الجهات التي تتلقى هذه الأموال، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي رغم التدفقات المالية الضخمة من الرياض وأبوظبي.