منعت إدارة أمن عدن، الاثنين، تنظيم أي فعاليات شعبية احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات في المدينة الواقعة تحت سيطرة التحالف.
واشترطت الإدارة الحصول على تصريح مسبق يوضح موقع الفعالية وهدفها، ملوحة بإجراءات مشددة ضد أي تجمهرات غير مرخصة، بحجة الحفاظ على المصلحة العامة.
ورأى ناشطون من أبناء عدن أن هذا القرار يأتي في سياق محاولات لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد تجاه دول التحالف، خاصة بعد تزايد الهتافات المطالبة برحيلها من جنوب وشرق اليمن.
وتأتي هذه الخطوة بعد إجراء مماثل من إدارة أمن تعز مطلع مارس الماضي، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً أزمة اقتصادية خانقة، تتجلى في الانهيار المستمر للعملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع الخدمات العامة إلى مستويات غير مسبوقة.
هذا التدهور انعكس مباشرة على حياة المواطنين، حيث تزايدت معدلات الفقر والبطالة، وسط عجز حكومي واضح عن احتواء الأزمة أو التخفيف من تداعياتها الكارثية على الشارع اليمني.