‏أكد الصحفي عبد الرحمن أنيس أن مواليد الاطفال في  المناطق التي تخضع للحكومة المعترف به دوليا، لم يتم تقييدهم رسميا ولم يحصلوا على شهادات الميلاد، وذلك بعد أن وجه وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان بمنع استخراج شهادة ميلاد أي طفل مالم يكن الأبوان قد حصلا على البطاقة الالكترونية الجديدة .

وأفاد أنيس  أن ٩٠٪ من مواليد عدن والمحافظات المحررة، وصل بهم الأمر منذ  أكثر من تسعة أشهر ، ولم يستطيعون  تقييدهم رسميًا ولم يحصلوا على شهادات ميلاد ؟.

وأرجع أنيس أن الاسباب "ليس لأنهم أبناء مجهولين أو ولدوا خارج القانون .. بل لأن معالي وزير الداخلية قرر - حرصًا على زيادة إيرادات وزارته - ألّا تُصرف شهادة ميلاد لأي طفل، ما لم يكن الأبوان قد استخرجا البطاقة الإلكترونية الجديدة، التي تبلغ رسومها ما يعادل راتب شهر كامل من مرتب الأب."

وأتهم أنيس الداخلية بإنها  تُقايض حق الطفل في توثيق ميلاده، ببطاقة صُممت لأغراض الجباية ،ترى داخلية في الرُضَّع فرصة لتحصيل رسوم؟.
ووصف انيس مثل هذه الخطوة بالعجز" فأي جباية أبشع من أن يُمنع المولود من شهادة ميلاد لأنه لم يُولد من أبوين "محدّثي بيانات"؟

وقال عبد الرحمن أنيس "حتى لو امتلك الأب بطاقة شخصية سارية، أو جوازًا رسميًا صادرًا من ذات الدولة، فلا يُمنح ابنه شهادة ميلاد إلا بعد استخراج "البطاقة الجديدة" ودفع رسومها .. وكأن هوية الطفل رهن بمزاج وزير الداخلية، لا بحقوق المواطنة."

وأضاف أن هذا ليس عبثًا إداريًا فقط .. بل إعدامٌ صريحٌ لابسط الحقوق الأولى في حياة الإنسان : أن يكون له اسم، وهوية، وحق في الوجود على الورق.

وأعتبر أن الحكومة بهذه السياسة "ليست حكومة فاشلة فحسب .. بل متوحشة، تُطارد الناس حتى في لحظة ميلاد أبنائهم، وتفرض الجزية على صرخة الحياة الأولى."