عدن- جهينة يمن: 

أثارت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا جدلًا واسعًا بعد امتناعها عن نشر وثيقة "خطة الإنقاذ الاقتصادي"، التي أعلنت عن إنجازها في 15 يناير 2025، وسط تساؤلات حول أسباب حجبها عن الرأي العام.

وكشف الدكتور يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، أن الخطة تتضمن إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف ضبط الموارد العامة ومنع تسربها خارج الحسابات الرسمية، إضافة إلى الحد من سوء استخدام الدعم الخارجي. ورغم تقديم الوثيقة للمانحين وحصولها على إشادة من مندوب السعودية في الأمم المتحدة، إلا أن الحكومة لم تنشرها محليًا، مما أثار تساؤلات حول مدى التزامها بالشفافية والمساءلة.

وكان مؤتمر المانحين الذي عقد في واشنطن خلال يناير الماضي قد فشل في تحقيق تعهدات جديدة للدعم الإنساني لليمن، تزامنًا مع قرار إدارة ترامب مراجعة المساعدات الخارجية، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويؤكد خبراء أن عدم إتاحة الوثيقة أمام الباحثين والجهات المعنية يحول دون أي رقابة مجتمعية أو نقاش واسع حولها، رغم أن الإصلاحات الاقتصادية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. 

ويرى البعض أن اعتبارات سياسية وأمنية قد تكون وراء هذا الحجب، في ظل استمرار الحرب والتحديات التي تواجه الحكومة.